.
Don't Miss >
    LebanonBanner
    lebanon_shutterstock_138085466

    قضايا حضرية-لبنان

    السياق الحضري:

    معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي: 2% (2014)[1]

    معدل اللامساواة وفق مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة: 65/187 (2014)[2]

    عدد السكان: 4.55 مليون (2014)[3]

    نسبة السكان في المناطق الحضرية: 88% (2014)[4]

    نسبة السكان من الشباب (15-24): 17.04 % (2015)[5]

    معدل النمو في عدد السكان: 0.86% (2015)[6]

    معدل نمو التحضر: 3.18% (2010-2015)[7]

    نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في المناطق العشوائية: 53.10% (2005)[8]

     

    القضايا الحضرية الرئيسية

    شهد لبنان على مدى عقود عديدة نمو وزحف حضري سريع وغير منظم. بسبب أنظمة التخطيط المحدودة المنفذة، تغطي المناطق الحضرية مناطق متسعة على نحوٍ متزايد، وفي نفس الوقت فقد نمت الفوارق الحضرية. وتتزايد الإنشاءات الجديدة بشكل كبير وخصوصاً في المناطق الساحلية، حيث يقطن غالبية الشعب اللبناني، مما يساهم في التوسع العمراني غير المنظم (مجلس الإنماء والإعمار، 2005).

    على الرغم من أن المدن، وبخاصة العاصمة بيروت، تتمتع بأحياء راقية مزدهرة، فإن الفجوة بين المناطق الحضرية وعدم المساواة قد ازدادت عمقاً. ففي العاصمة بيروت وحدها مع ضواحيها، وقبل أزمة النزوح السوري الحالية، كان هناك 24 منطقة عشوائية/حي فقير تستضيف 20٪ من السكان (فواز وبيلين، 2003). وقد قدر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن “الأحياء الفقيرة” لسكان الحضر في لبنان كانت حوالي 50٪ في العام 2001 (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2010).

    ولوحظ وجود تغير ملحوظ في مؤشرات الفقر بين عامي 1995 و 2004 مع انخفاض في الأسر التي تعيش في فقر مدقع (من 7٪ إلى 5٪) وتلك التي تعيش في فقر نسبي (من 28٪ إلى 18٪) (وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2004). ومع ذلك، في ظل الأزمة السورية، فقد ارتفعت مستويات الفقر مرة أخرى. كما شهدت المناطق الأكثر فقراً زيادة كبيرة في عدد السكان، حيث زاد عدد السكان في بعض الأحياء بنسبة تصل إلى الضعف مع وصول اللاجئين السوريين. وكذلك شهدت مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين زيادة سكانية كبيرة بسبب تدفق اللاجئين السوريين في حين أن هذه المناطق توفر خيارات سكنية نادرة بأسعار معقولة.

    تعتبر نظم التخطيط مجهزة إلى حد ضئيل للنظر في تدابير لتخفيف الفوارق الحضرية. كما أن عدم وجود تخطيط محلي وخطط رئيسية عبر القطاعات تعيق القدرة على استيعاب زيادة سكان المناطق الحضرية. وقد ازداد قصور أنظمة الخدمة على مدار سنين من الحرب الأهلية ولم يتم التعامل معها بانتظام منذ ذلك الحين. وتفاقم هذا نتيجة لتوفير خدمات ونظام تخطيط مجزئين. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من توصيل ثلثي السكان بشبكات الصرف الصحي فإن 8٪ فقط يتم معالجتها، وتفقد 50٪ من المياه في الشبكات. بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط إمدادات الطاقة الوطنية يكمن فقط في 18.3 ساعة في اليوم. كما أن سوء الخدمات وانعدام التخطيط والاعتماد الكبير على النقل الخاص – لبنان به ثاني أعلى معدل فيما يخص عدد الأفراد بالنسبة للسيارات في العالم – له تأثير سلبي كبير على البيئة وصحة المواطنين في المناطق الحضرية. وقد تفاقم هذا الوضع من جراء الأزمة السورية والارتفاع الهائل في عدد السكان.

     

    التحضر

    إدارة التحضر

    التحديات البيئية

    [1] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/country/lebanon

    [2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-hdi

    [3] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/country/lebanon

    [4] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS

    [5] كتاب حقائق وكالة الاستخبارات المركزية: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html

    [6] المرجع نفسه

    [7] المرجع نفسه

    [8] برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: http://urbandata.unhabitat.org/explore-data/?countries=LB&indicators=slum_proportion_living_urban

    [9] برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2008

    [10] الجامعة الأمريكية في بيروت/أونروا 2010

    [11] أونروا 2015

    [12]مجلس الإنماء والإعمار، 2005

    [13]وزارة البيئة، 2001، اليونيسف، 2010، مجلس الإنماء والإعمار، 2005، البنك الدولي، 2010

    [14]اليونيسف، 2010

    Menu Title