.
Don't Miss >

    التعهد ب 10 ملايين يورو لتوسيع نطاق التطوير التشاركي للأحياء الفقيرة في بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ

    By on فبراير 12, 2018

    الاستثمار في تطوير الأحياء الفقيرة يمكننا من الاستفادة من الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية للتحضر والتحول المستدامين مما يؤدي إلى “مجتمعات ومدن شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة” في جميع أنحاء العالم. ولاسيما في بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، حيث لم تنطلق التدخلات الواسعة النطاق إلى حد كبير من أجل تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة.

    تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50 في المائة من سكان الحضر في بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ يعيشون في مستوطنات غير رسمية وأحياء فقيرة. وعلى الرغم من وجود قصص نجاح صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن التدخلات الواسعة النطاق المنسقة والمتكاملة على مستوى المدينة، والتي ترتكز على رؤية طويلة الأجل، لم تتحقق بعد في كثير من هذه البلدان.

    وفي إطار برنامج التطوير التشاركي للأحياء الفقيرة، بدأت 35 حكومة من بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ و 160 مدينة بالفعل مراجعة السياسات والأطر التنظيمية، ووضعت استراتيجيات لتحسين الأحياء الفقيرة والوقاية منها على مستوى المدينة وحددت نقاط دخول ملموسة للنهوض بالمناطق العشوائية التشاركية على مستوي المدن. وعلى نحو تدريجي، وضعت العديد من البلدان ميزانيات مخصصة على المستوى الوطني لتمويل تنفيذ البرنامج. وبهذا الالتزام من الحكومات، هناك فرصة حقيقية للاستفادة من تلك الأموال وتحقيق مستوى أعلى من التأثير. ويسعى البرنامج التشاركي لتطوير الأحياء الفقيرة إلى الاستفادة من هذه الفرصة للعمل مع بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ على تحقيق تحول في تحسين الأحياء الفقيرة.

    وشرعت أمانة مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في تنفيذ البرنامج في عام 2008 للاستجابة لتحدي الأحياء الفقيرة في الدول الأعضاء. وقد نجح البرنامج، الذي مولته المفوضية الأوروبية منذ عام 2008، ونفذه موئل الأمم المتحدة، في تعبئة أصحاب المصلحة المتعددين لتحسين وتطوير الأحياء الفقيرة ووضع نهج قائم على الحق لتحسين مستويات المعيشة في الأحياء الفقيرة من خلال إقامة شراكات مع الحكومات الوطنية والسلطات المحلية والمجتمعات.

    اليوم، يعلن أكثر من 35 بلدا أنها ملتزمة بمعالجة تحسين الأحياء الفقيرة على جميع المستويات – الوطنية والمدينة والمجتمعية. وتريد العديد من البلدان الأخرى في منطقة أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ أن تكون جزءا من البرنامج. ومن شأن منحة ال 10 مليون يورو المقدمة من المفوضية الأوروبية أن تقطع شوطاً طويلاً من أجل الاستفادة من التمويل المتعدد المصادر على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحقيق التغيير. ويتيح هذا البرنامج فرصة للبلدان المنفذة لوضع استراتيجيات تمويل مبتكرة يمكن أن تطلق رأس المال من أجل تحسين الأحياء الفقيرة. وسيتركز المؤتمر الثلاثي لرابطة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمجلس الأوروبي الثالث للموئل، الذي سيعقد في وقت لاحق من عام 2018، على موضوع التمويل الابتكاري لتحفيز الجهود المبذولة في هذا المسعى وتحسين الظروف المعيشية لملايين سكان الأحياء الفقيرة في بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ وإدماجها في النسيج الحضري تحت شعار “عدم ترك أحداً خلف الركب”.

    وترغب الشراكة الثلاثية في زيادة تعزيز قدرة البلدان على الإسهام في تنفيذ الغاية الأولي من الهدف الإنمائي الحادي عشر:  11-1 “ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية كافية وآمنة وبأسعار معقولة وتحسين الأحياء الفقيرة بحلول عام 2030”. وأيدت جميع الأطراف برنامج التطوير التشاركي للأحياء الفقيرة باعتباره برنامجاً رائداً، ويود أن يعملاستراتيجياً علي الاستفادة من التمويل. ولهذا الغرض، هناك حاجة إلى شراكات جديدة متنوعة.

    Menu Title