.
Don't Miss >

    التشريعات الحضرية، والأراضي، والحوكمة – مصر

    الإطار

    أدى برنامج السياسات والتنمية المتبع حاليًا في مصر إلى ارتفاع نسبة المناطق العشوائية، التي تفتقر إلى التخطيط، في البلاد. وتُعد مركزية السلطة والموارد على مستوى الحكومة الوطنية أحد العوامل الرئيسية في محدودية عمليات التوسع الحضري المستدام. حيث اقتصر دور الحكومة المحلية على عدد محدود من المهام على نحو أدى إلى ضعف مشاركة المجتمعات المحلية والمسؤولية الاجتماعية. وتتسم العلاقة بين المستويات المحلية والوطنية بالمركزية الشديدة، حيث توضع سياسات التنمية وتُنَفَّذ أيضًا أكثر من 85٪ من جملة الاستثمارات الحكومية على المستوى الوطني.

    إن أدوات التخطيط الحضري القائمة حاليًا ليست ملائمة – حتى الآن – لتوفير الأراضي بوتيرة تتناسب مع التوسع الحضري المتسارع. ويؤدي هذا إلى عدم كفاية المعروض من الأراضي، ويرفع أيضًا من أسعارها، ويزيد المناطق العشوائية. وقد زاد بعد 25 يناير/كانون الأول حجم التوسع العشوائي ووتيرته لأسباب تشمل – ولا تقتصر على – التدهور في إنفاذ القانون. كما ولَّد غياب نُظم تخطيط وإدارة حضرية فعَّالة تخضع للمحاسبة في مصر، جنبًا إلى جنب مع التوسع الحضري السريع، تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية، لم تعد البلاد قادرة على مواكبتها، مما أدى – جزئيًا – إلى اندلاع أحداث الربيع العربي الأخيرة. وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لتحسين إدارة التنمية الحضرية على مدى السنوات الأربعين الماضية، إلا إن البيروقراطية المعقدة وضعف المؤسسات تسبب في سوء إدارة الأراضي.

    هدف البرنامج وإنجازاته المتوقعة

    نفذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج السياسات الحضرية والحوكمة والتشريعات في مصر من خلال الاعتماد على الأدوار المكملة لشركائه الأربعة الاستراتيجيين وتآزرهم (وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية). ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة – الوطنية والمحلية – على وضع السياسات الحضرية، وإصلاح إطار العمل القانوني والمؤسسي الذي يهيمن على الحوكمة المحلية ومشاركة المواطنين.

    يمكن للهيكل الحضري القانوني والمؤسسي – بعد إصلاحه – ضمان حكم محلي فعَّال يتمتع بمزيد من اللامركزية. بل ويمكنه أيضًا تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وشركاء التنمية في عملية التنمية الحضرية، التي تستفيد من الأراضي المزودة بالخدمات وحجم التنمية المناسب لتلبية متطلبات التوسع الحضري، من خلال زيادة مساحات الفضاء العام والشوارع.

    تشمل الإنجازات المتوقعة للبرامج الفرعية الآتي:edg

    أ) تعزيز لامركزية الحكم المحلي وفعاليته؛

    ب) تعزيز تدابير المحاسبة وتطبيق الأدوات المناسبة في الحكم المحلي والإقليمي؛

    ج) إرساء آلية لإجراءات التخطيط توفر منبرًا لحشد الجهود المجتمعية والمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية في المدن؛

    د) بناء قدرات المجتمعات المحلية، والحكومات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية، وخاصة في مجال تحليل السياسات، والتخطيط، والإدارة المالية؛

    ه) زيادة الحوار حول صناعة القرار، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية؛ لدعم اعتماد سياسات التنمية الحضرية ذات الصلة، وتنفيذها؛

    و) تشجيع مشاركة الشباب والمرأة في صياغة السياسات الحضرية، وتنفيذها، ومراقبتها.

    مشروع دعم التنمية الوطنية الاستراتيجي (أكتوبر/تشرين الأول 2008 – ديسمبر/كانون الأول 2016)

    يهدف المشروع إلى ضمان عمل الجهات المعنية الوطنية والمحلية معًا في إعداد خطط التنمية الاستراتيجية والميزانيات وتنفيذها على مستوى المحافظات والمركز. وتشمل الإنجازات المتوقعة من المشاريع الآتي: (1) تحسين إطار العمل المؤسسي وقدرات إقامة شراكات فعالة؛ (2) تحسين وسائل التنفيذ من خلال الاستفادة من الخبرات وتوحيد التمويل؛ (3) تحسين الرؤى التنموية وتمويل الأحياء والمحافظات؛ (4) وضع إطار عمل للسياسات لتسريع وتيرة التنمية المحلية والرصد والتقييم الشاملين.

    الشركاء الرئيسيون في المشروع هم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، بالإضافة إلى البلديات والمديريات المرتبطة بها. في حين تولت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية التمويل.

    تحقيق أولويات التنمية الحضرية المستدامة - مصر، الجزء الأول – توسعات المدن (أغسطس/آب 2013 – يوليو/تموز 2015)

    يهدف المشروع إلى ضمان أن تنفيذ عملية التوسع الحضري يجري على نحو محكم ومستدام، وأن الفوائد الاقتصادية-الاجتماعية المرجوة من هذه العملية تُتَرجم إلى أنماط استيطان بشري حضري عادل وفعّال. وشملت الإنجازات الرئيسية المتوقعة ما يأتي: (1) تحسين الوعي الوطني بتخطيط توسعات المدن؛ (2) تحسين التخطيط، والتنفيذ، وممارسات الرقابة، في توسعات المدن؛ (3) منهجة المعرفة لتعزيز إدارة النمو الحضري في مصر؛ و(4) تحسين المعرفة الإقليمية في مجال التخطيط التفصيلي لتوسعات المدن، وزيادة كثافتها السكانية.

    كان الشركاء الرئيسيون في المشروع هم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومحافظة القليوبية. في حين تولى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التمويل.

    استعراض تشاركي عن التشريعات المتعلقة بالتخطيط المصري والتشريعات العمرانية لدعم مشروع التنمية الحضرية المستدامة (يناير/كانون الثاني 2014 – مارس/آذار 2015)
    • ساعد المشروع الحكومة المصرية في إصلاح الإطار القانوني للتنمية الحضرية المستدامة لمصلحة الفقراء، وذلك من خلال زيادة مجموعة من الأدوات المناسبة المتاحة لزيادة فرص الحصول على الأراضي المزودة بالخدمات، وخفض نسبة التوسع العشوائي في مدن البلاد. وكانت إنجازات المشروع المتوقعة ما يأتي: (1) تحسين فهم قوانين التخطيط والإدارة الحضرية، وعلاقتها بالهياكل المؤسسية، وتأثيرها عليها؛ (2) تمكين السلطات الوطنية والمحلية والأطراف المعنية الرئيسية من توجيه التنمية الحضرية وإدارتها بفعالية؛ و(3) حشد الموارد من أجل إصلاح النظام القانوني في المناطق الحضرية، بما في ذلك إدارة الأراضي، لتسهيل التوسع العمراني، وزيادة المعروض من الأراضي المزودة بالخدمات في مصر.

    كان الشركاء الرئيسيون هم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية. في حين تولت الحكومة الألمانية (الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية) التمويل.

    Menu Title