.
Don't Miss >

    حقوق الإنسان

    Human rights top Human_Rights_Icon

    إن حقوق الإنسان، والتي تتضمن الحق في السكن الملائم والمياه الآمنة والصرف الصحي، منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذي صادق عليه معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. ومع إقرار هذه الحقوق لا يكون لها طابع طوعي، فإنها تفرض إلتزامات على الدول والمجتمع الدولي، فتكون عالمية ولا يمكن التنازل عنها أو سلبها ويحميها القانون. يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى السكن الملائم في المادة 25، كما يشير العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية إلى نفس الشئ في المادة 11.

    اضغط هنا لبوابة يوم حقوق الانسان 2015

    كيف يستطيع النهج القائم على حقوق الإنسان المساهمة في مستقبل حضري أفضل؟

    إن التحديات الناتجة عن التوسع الحضري، مثل زيادة عدم المساواة وانتشار الأحياء الفقيرة، هي أعراض لعجز أكبر حجمًا في احترام حقوق الإنسان في المدن خصوصًا الحق في السكن الملائم والحق في مياه شرب آمنة وصرف صحي. فقط مع احترام كافة أبعاد حقوق الإنسان سوف يحقق التوسع الحضري مراده كقوة تحويلية. وتتعلق أبعاد حقوق الإنسان بإتاحة الحق في السكن الملائم، والمياه الآمنة والصرف الصحي والوصول إليه، وقبوله، ومواءمته، وجودته وملائمته.

    إن حقوق الإنسان، والتي تتضمن الحق في السكن الملائم والمياه الآمنة والصرف الصحي، منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذي صادق عليها معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. ومع إقرار هذه الحقوق لا يكون لها طابع طوعي، فإنها تفرض إلتزامات على الدول والمجتمع الدولي، فتكون عالمية ولا يمكن التنازل عنها أو سلبها ويحميها القانون.

    يحدد النهج القائم على حقوق الإنسان نمط من علاقات حقوق الإنسان ما بين الفرد، وهو صاحب المطلب المبرر من الدولة، والدولة وهي المسؤولة عن تنفيذ الإلتزامات. يتمثل التأثير الناتج عن ذلك في إزالة الكثير من القرارات من نطاق صناعة القرار الخيري الصادر عن الدولة ووضعها في إطار إلزامي حتى تبرهن الدولة على المجهودات الجادة لإعمال الحقوق التي صادقت عليها. فإن الدولة تخضع للمساءلة من خلال مؤسسات الحوكمة الدولية فيما يتعلق بمستوى التقدم المحرز في إعمال الحقوق ذات الصلة. ينطوي النهج القائم على حقوق الإنسان على الإبتعاد عن تقييم حاجات المستفيدين والتركيز على تمكين وبناء قدرات اصحاب المطالبات للتأكيد على حقوقهم.

     

    كيف ينفذ ذلك النهج القائم علي حقوق الانسان؟

    وفقًا للنهج القائم على حقوق الإنسان ينبغي أن تلتزم عملية التوسع الحضري بمبادئ حقوق الإنسان والمتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، والإدماج والمشاركة، والمساءلة وسيادة القانون. وعلى نحو متوازٍ ينبغي على المدينة، باعتبارها مخرجات لهذه العملية، أن تلبي معايير محددة لحقوق الإنسان على سبيل المثال السكن الملائم، الوصول إلى المياه والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، والمشاركة في القرارات التي تؤثر على سكان المدينة أو أي حقوق أخرى تنص عليها اتفاقيات حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الدولة محل النظر. إن النهج القائم على حقوق الإنسان يضيف قيمة للتخطيط الحضري من خلال إضفاء صفة شرعية على ترتيب الإهتمامات حسب الأولوية فيما يتعلق بالفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع وإشراكهم في عملية التخطيط. وبالفعل فإن وضع وتنفيذ شكل ملائم للتخطيط الحضري هو شرط أساسي في الكثير من السياقات الوطنية من أجل تطبيق الإلتزامات الخاصة بحقوق الإنسان في السياق الحضري.     

    لماذا يقع الاختيار علي الموئل؟

    يلتزم الموئل بميثاق الأمم المتحدة والذي يقر حقوق الإنسان كاحد ركائزه، كما أن الموئل مكلف خصيصًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز المدن اجتماعيًا وبيئيًا بشكل مستدام بهدف توفير المأوى الملاءم للجميع. بالإضافة إلى ذلك وباعتباره جزء من منظومة الأمم المتحدة الموئل مكلف باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أنشطته. فإن كافة تدخلات الموئل تركز على القيم المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تدفع إلى الحق في مستوى ملائم للمعيشة والذي يعتبر الحق في السكن الملائم جزءًا منه. كذلك يعتبر الموئل هيئة رئيسة في تنفيذ الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي. وقد صار تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال التنمية من المنابر المحورية للقيام بالتحولات الحديثة في استراتجيات التنمية، ونتيجة للنجاح في تنفيذها فقد تلقى دعم قوي من قيادة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالأمم المتحدة.    

    كيف يقوم الموئل بدمج حقوق الإنسان؟

    بدأ الموئل في التعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مع بداية 2002، للعمل سويًا للإعمال الشامل والتدريجي لحقوق الإسكان تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للحق في السكن. وفي بداية 2013 تمت الموافقة على دمج حقوق الإنسان كأولوية من خلال مجلس إدارة الموئل عبر إدرجها في الخطة الإستراتيجية 2014 – 2019. لهذا فإن عملية الدمج تمكن الموئل من مراعاة حقوق الإنسان في كافة أجزاء برنامج عمله.

    فلنبدأ!

    لدمج وإعمال حقوق الإنسان يتطلب الأمر إطار للعمل، وضمن هذا الإطار يكون من الضروري وجود نتيجة استراتيجية توضح الأثر المرجو من عملية الدمج على حياة المطالبين بهذه الحقوق. تتمثل النتيجة الإستراتيجية المرجوة في إعمال الحق في السكن الملائم والخدمات الأساسية للفقراء والسكان الأكثر ضعفًا بالمناطق الحضرية. 

    يدعم هذه النتيجة الإستراتيجية أربع انجازات متوقعة:

    1. قدرة الموئل على تمكين الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان فيما يتعلق بالسكن الملائم والخدمات الأساسية.
    2. قدرة المطالبين على التأكيد على الحق في السكن الملائم والخدمات الأساسية.
    3. خضوع الجهة المسؤولة إلى المساءلة عن إعمال الحق في السكن الملائم والخدمات الأساسية.
    4. حماية وتنفيذ واحترام معايير حقوق الإنسان الخاصة بالسكن الملائم والخدمات الأساسية من خلال الجهات المسؤولة

    Menu Title